تحقیق و تفحص از اموال مازاد دولتی و نهادهای عمومی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص از اموال مازاد و ساختمان‌های مهمان‌پذیر دولتی و نهادهای عمومی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد، گفت: معنی ندارد که همه ادارات دولتی و نهادهای عمومی مهمانسراها و مراکز تفریحی برای خود در شهرستان‌ها داشته باشد و فقط چند روز سال قابل‌استفاده باشد.

 

به گزاش شرق 24 و به نقل از افکارنیوز، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، بورخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، از تهیه طرح تحقیق و تفحص از اموال مازاد و ساختمان‌های مهمان‌پذیر دولتی و نهادهای عمومی در مجلس خبر داد و اظهار کرد: باید مشخص شود که دستگاه‌های دولتی و حکومتی و همه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی و بیت‌المال استفاده می‌کنند، چه قدر فضای غیر کاری دارند.

وی افزود: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی بودجه، پول، سرمایه و بیت‌المال را گرفتند و هرکدام در شهرستان‌ها و شهرهای مختلف برای خود مهمانسرا و مجموعه تفریحی و سالن غذاخوری درست کردند که این اموال باآنکه عمومی و بیت‌المال است اما در اختیار مردم نیست و صرفاً عده‌ای خاص می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: این اموال  عمومی بوده و متعلق به مردم و همه شهروندان است و در اختیار گرفتن و حبس این اموال کار درستی نیست.

حاجی دلیگانی با تأکید بر اینکه هر سه قوه مشمول این موضوع هستند، تصریح کرد: درحالی‌که در سطح کشور مشکلات عدیده‌ای در بخش‌هایی ازجمله جاده، مدرسه، آب، برق و گاز وجود دارد و برای ساخت مدرسه، مجموعه‌های فرهنگی ورزشی، فرهنگ و هنری اعتبار وجود ندارد اما قوای سه‌گانه و وزارتخانه‌ها بخش زیادی از اموال عمومی را در اختیار گرفته و مردم را از استفاده از آن محروم ساختند.

وی افزود: مسئولان درک ندارند که نباید بیش‌ازحد نیاز ساختمان داشته باشند و از طرف دیگر مدارسی  30 تا 50 سال در کشور وجود دارد که قابل‌استفاده نباشند.

نماینده شاهین‌شهر، بورخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چرا یک ساختمان پنج‌میلیاردی در شهرستان‌ها خاک بخورد تا مثلاً برای 100 شب در سال مورداستفاده قرار گیرد. اگر مدیری مسافرت می‌رود باید به شکل دیگری خدمات داده شود.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: این مراکز و مهمانسراها هزاران میلیارد تومان می‌ارزد اما در طول سال فقط برای چند روز استفاده می‌شود و در بیشتر روزهای سال بلااستفاده است.

وی گفت: به چه دلیل و با کدام مجوز دستگاه‌های دولتی به خود اجازه می‌دهند به هر طریقی که شده اعتبارات و امکانات دولتی را بردارند و درجاهایی هزینه کنند تا شاید چند روز در طول سال یک وزیر یا مدیری بخواهد از یک استان به آنجا سفر و از امکانات آنجا استفاده کند.

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: حبس و ضبط کردن بیت‌المال برای چند شب استفاده یک مقام در طول سال،  نه جایگاه قانونی و شرعی دارد و نه جایگاه عرفی.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه بعد از بازگشایی مجلس در روز یکشنبه دوم مهر طرح تحقیق و تفحص مذکور را در مجلس مطرح می‌کند، خاطرنشان کرد: در این تحقیق و تفحص باید همه اموال مازاد ادارات ازجمله مهمانسراها، مهمان‌پذیرها و مراکز تفریحی شناسایی و از طریق مزایده به فروش گذاشته و پول آن در هر استان و شهرستانی برای ساخت مدارس و فضای فرهنگی ورزشی و دیگر فضایی که نیاز است، استفاده شود.

وی گفت: در حال حاضر در استان‌ها می‌بینیم که مراکز دولتی یک ساختمان مجلل به‌عنوان مهمانسرا دارند اما در برخی شهرستان‌ها برای ادارات خود ساختمان اجاره می‌کنند.

نماینده شاهین‌شهر، بورخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی افزود: چه دلیلی دارد یک اداره چند ساختمان داشته باشد و یک ساختمان به‌عنوان مهمانسرا باشد و خاک بخورد. مراکز دولتی باید ادارات دیگر را تأمین بودجه کند و بعد به تأمین ساخت اداره اقدام کند، نه اینکه دو برابر خود ساختمان داشته باشد.

حاجی دلیگانی افزود: مجلس هرسال در هنگام تصویب بودجه مصوب می‌کند که دولت موظف است تا ساختمان‌های مازاد خود را بفروشد. در همین راستا ما قصد داریم تحقیق و تفحص کنیم تا  مشخص شود چه کسانی این قانون را اجرا کردند و آن‌هایی که خودداری کردند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال در استان اصفهان بررسی کردیم که اموال و مهمانسرایی توسط دستگاه‌های قضایی اجرایی و مجلس حبس شده، این در حالی است که دولت می‌گوید برای ساخت یک مدرسه بودجه ندارم.

انتهای پیام/

 

نظرات

ارسال نظر