صنعت و تولید و اشتغال کشور با بخش خصوصی تقویت می‌شود

مشاور عالی و حقوقی خانه صنعت کشور در خراسان شمالی بر تقویت حمایت قضایی بیشتر برای توسعه صنعت و تولید و اشتغال کشور با حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی تأکید کرد.

 

 

به گزارش شرق 24 و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان شمالی،عبدالله محمودی در نشست هم‌اندیشی مشکلات قضایی واحدهای تولیدی خراسان شمالی، که در محل اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، با تأکید بر تشکیل کارگروه صیانت و حمایت قضایی از تولید و اشتغال در این استان، اظهار کرد: با تشکیل این کارگروه ظرفیت و قدرت و ضمانت اجرایی به‌اندازه کافی برای اجرای مصوبات وجود دارد.

وی با اشاره به تشکیل این کارگروه به دستور رئیس قوه قضاییه در کشور، ازجمله وظایف این کارگروه را اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار اعلام کرد.

محمودی شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به‌ویژه آن دسته افرادی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌شود را از دیگر وظایف این کارگروه برشمرد و افزود: در این راستا با کسی بخواهد با تعطیلی یک واحد و یا  ممانعت از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کند،  به‌صورت جدی برخورد می‌شود.

وی با تأکید بر تقویت تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل حقوقی و قضایی و سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون قوانین بسیاری ازجمله قانون پیشگیری از وقوع جرم و برنامه ششم توسعه را در این رابطه داریم.

وی با اشاره به فتوای آیت‌الله کاشانی در رابطه با حرام بودن استفاده از تنباکو اشاره کرد و گفت: پس چرا باوجود ۶۱ فتوای مراجع که اعلام می‌کند بانک‌ها ربوی عمل می‌کنند اقدامی صورت نمی‌گیرد.

مشاور عالی و حقوقی خانه صنعت کشور با تأکید بر مجهز شدن به دانش در پذیرش هر کاری، یادآور شد: باید در زمان عقد قراردادها، صنعتگران از ابزار حقوقدانان حرفه‌ای مسلط به قوانین مربوطه بهره بگیرند تا دچار مشکلات بعدی نشوند.

وی از دستگاه قضایی به‌عنوان تنها ملجأ و پناهگاه اصناف و تجار به‌ویژه در بحث ضمانت اجرایی قوانین یادکرد و گفت: بازدیدهای دوره‌ای قضات از واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات آن‌ها می‌تواند بسیار اثربخش باشد.

محمودی تصریح کرد: اگر یک واحد تولیدی تعطیل شود آثار اجتماعی بیکاری کارگران و بروز سرقت و فحشا و بزهکاری اجتماعی  به دنبال خواهد داشت که همین امر می‌طلبد تا به هر نحو ممکن نگذاریم واحدی تعطیل شود.

وی به ابلاغ دادستانی در برخی استان‌ها به بانک‌ها مبنی بر اینکه حق ندارند واحدی را تعطیل کنند اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس قانون جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از هرگونه امور تولیدی، خدماتی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها ممنوع است، مگر اینکه موجب ارتکاب اعمال مجرمانه مخل امنیت عمومی شود.

وی  مرجع کارشناسی وصول مطالبات بانک‌ها را فقط کارشناس رسمی دادگستری دانست و گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اولویت برای اخذ وثیقه جهت دریافت تسهیلات با محل اجرای طرح است تا انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری بیشتر شود.

وی در پایان از اتاق بازرگانی استان خراسان شمالی که مرتباً پیگیر مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی بوده و هست، قدردانی کرد.

انتهای پیام/

 

نظرات

ارسال نظر