تضاد منافع مناطق آزاد با منافع ملی در اقتصاد

درحالی‌که انتظار می‌رفت مناطق آزاد به‌عنوان دروازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری و صادرات عمل کنند اما امروز نه‌تنها این اهداف محقق نشده، بلکه مسائلی مانند «قاچاق»، «فرار مالیاتی» و «واردات بی‌رویه» سخت گریبان گیر این مناطق شده است.

 

 

به گزارش شرق 24 و به نقل از خبرگزاری فارس، در ایران شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان دولتی اقتصاد صورت گرفت تا محلی برای فرار از اقتصاد وابسته به نفت باشد.

در همین راستا در میانه‌سال‌های 1367 و 1368 آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از صادرات نفتی، به طور محسوس موردتوجه مردم و کارشناسان قرار گرفت.

نگاهی به آمارهای این سال‌ها نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در آن سال به رقمی حدود 7 میلیارد دلار رسید. درحالی‌که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از 20 میلیارد دلار فراتر رفته بود. تا به امروز نیز نفت به‌عنوان یکی از مبادی اصلی تأمین مالی کشور، بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را به خودش اختصاص داده است. اهمیت جداسازی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی تا جایی است که بارها رهبر معظم انقلاب در مورد آن هشدار داده‌اند.

هدف شکل‌گیری مناطق آزاد

 در برنامه سال 69، توسعه صادرات غیرنفتی، به‌عنوان یک تصمیم قطعی موردتوجه قرار گرفت. به همین علت در تبصره 19 برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور تصویب شد.

 با شکل‌گیری این مناطق، امید می‌رفت مناطق آزاد به‌عنوان دروازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری و صادرات در کشور عمل کنند. در همین زمینه سرمایه‌گذاری و تولید باهدف صادرات ارزان از اهداف شکل‌گیری این مناطق بود که در چشم‌اندازها نیز به آن پرداخته‌شده بود.

اما امروزه نیم‌نگاهی به مناطق آزاد نشان می‌دهد که نه‌تنها این اهداف محقق نشده، بلکه مسائلی مانند قاچاق، فرار مالیاتی و واردات بی‌رویه، ازجمله مشکلاتی هستند که سخت گریبان گیر این مناطق شده است. لذا ساختار و قواعد حاکم بر این مناطق، نیاز مبرم به اصلاح دارند.

تضاد منافع

حال بعد از گذشت قریب به 25 سال از شکل‌گیری این مناطق، برخی اقدامات نظیر معافیت‌های مالیاتی 20 ساله، معافیت کالای همراه مسافر، ورود و خروج آزاد ارز، افزایش وسعت منطقه بدون کارشناسی و بدون توجه به زیرساخت، هرچند موجب منفعت زیاد این مناطق در زمینه‌هایی مانند افزایش درآمد و جذابیت می‌شود، اما از سوی دیگر موجب پدید آمدن مسائلی نظیر آسیب به تولید داخل، کاهش درآمدها به‌واسطه فرار مالیاتی، تهدید شرایط رقابت سالم تجاری، محدود نمودن بازار محصولات داخلی و قاچاق کالا و ارز می‌شود که این مسائل در نگاه هر بیننده‌ای در تضاد با منافع ملی خواهد بود که نتیجه آن جز آسیب دیدن بیش‌ازپیش اقتصاد کشور از این ناحیه نیست.

 برخی از رفتارها و سیاست‌های موجود در مناطق آزاد و سرزمین اصلی، منافع مناطق آزاد را در تضاد با اقتصاد ملی قرار داده است که در جدول زیر، به برخی از آن‌ها اشاره‌شده است.

 درواقع می‌توان ریشه مشکلات مناطق آزاد را در عدم توانایی این مناطق در استقلال نظام مالی و اقتصادی خود از سرزمین اصلی دانست که این معضل ناشی از مکان‌یابی نامناسب، سازوکار معیوب ارزیابی و عدم توانمندی مناطق در درآمدزایی، ارزآوری و جذب سرمایه است.

به دنبال منفعت

در چند سال اخیر موضوعی که موجب شده است نگرانی‌ها درباره این مناطق بیشتر شود، بحث رقابت بر سر تبدیل‌شدن شهرها به مناطق آزاد است. موضوعی که نتیجه بخشی‌نگری مسئولان در این حوزه است.

در همین زمینه هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک در مجلس، با اشاره به این موضوع اظهار کرد: رقابت مسئولان بر سر منطقه آزاد شدن شهرها، حس ملی‌گرایی را از بین می‌برد.

خادمی با تأکید بر اینکه این مناطق ساخته‌شده‌اند تا کل کشور از آن‌ها بهره ببرند، گفت: نباید در یک منطقه‌ای واردات را معاف از بیمه و مالیات بکنیم و سودش برای یک سری واردکننده و دلال باشد و هیچ سودی به مردم نرسد.

همچنین مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس رقابت بین شهرها برای تبدیل‌شدن به مناطق آزاد را خطرناک دانست و اظهار کرد: اگر این‌گونه باشد همه نمایندگان تمایل دارند منطقه آزاد داشته باشند. درحالی‌که منطقه آزاد باید تعداد محدودی باشد.

سم مهلک بی‌توجهی

با توجه به مشکلات گریبان گیر این مناطق، اگر مناطق آزاد کشور ساماندهی شود می‌تواند مزیت برای مرزهای کشور و صدالبته برای اقتصاد ملی باشد. درعین‌حال اگر به مناطق آزاد توجه نشود می‌تواند برای کشور آسیب‌زا باشد.

درواقع منطقه آزاد به این معنا نیست که واردات بی‌رویه رواج پیدا کند و این منطقه واسطه‌ای برای ورود کالاهایی باشد که نمی‌توان آن‌ها را وارد کرد.

متأسفانه در حال حاضر مناطق آزاد در کشور ما این نقش را دارند و این ضربه زدن به پیکره تولید کشور است. چراکه مناطق آزاد در کشور نه به جهت خلاءهای قانونی بلکه به جهت عدم نظارت درست دستگاه‌های نظارتی و مجلس آسیب‌زا خواهند بود.

انتهای پیام/

 

نظرات

ارسال نظر