بانک مرکزی، متهم است یا شاکی؟

بانک مرکزی در تمامی 25 سال گذشته نظاره‌گر عملکردی بوده که خود امروز مدعی است آن عملکرد غیرقانونی بوده و این سکوت 25 ساله، بانک مرکزی را شریک جرم این عملکرد غیرقانونی کرده است و امروز رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند خود را در مقام قاضی گذاشته و حکم به‌اشتباه بودن عملکرد مردم در سپرده‌گذاری در این مؤسسات مالی دهد.

 

به گزارش شرق 24 و به نقل از فرهیختگان آنلاین، درحالی‌که مؤسسات مالی مجوز گرفته از وزارت تعاون در سالیان اخیر بدون مزاحمت قانونی از سوی بانک مرکزی در بازار پولی کشور فعالیت چشمگیری داشتند و سرمایه‌های انبوهی از مردم جذب کردند، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته تمامی تقصیرات ضعف‌ها و مشکلات به وجود آمده از سوی این مؤسسات مالی را بر گردن مردم انداخت و در پاسخ به این سؤال که اگر شما سپرده‌گذار کاسپین بودید، چه می‌کردید؟ گفت: من هیچ‌وقت نمی‌رفتم درجایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه‌گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم، باید پای آن بایستم.

برای شناخت کافی از وضعیت موجود و قضاوت در خصوص صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در ابتدا باید به تاریخچه مؤسسات مالی‌ای که از آن‌ها به‌عنوان غیرمجاز نام‌برده می‌شود، رجوع کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد که کلیه بانک‌های خصوصی، ملی هستند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک‌ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت. با اضافه شدن بانک توسعه صادرات تعداد بانک‌های کشور به ۱۰ بانک رسید تا اینکه در سال ۱۳۷۸ مجوز تأسیس مؤسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱۳۸۰ مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد.

درنتیجه تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. در این میان متأسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تأسیس مؤسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آن‌ها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد می‌شود و البته برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.

عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملاً فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه‌تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌دادند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک مرکزی صورت نمی‌گرفت.

تاکنون این مؤسسات خود را تابع بانک مرکزی نمی‌دانستند و عملاً مقررات و ضوابط بانک مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات و سرمایه را رعایت نمی‌کردند. البته سیستم نظارتی بسیار ضعیف بانک مرکزی که حتی توان کنترل بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز از خود را ندارد، نیز نه‌تنها از ابزارهای قانونی خود برای ساماندهی و تحت پوشش قانون درآوردن این مؤسسات استفاده نکرده، بلکه سایر دستگاه‌ها و ساختارهای تحت نظر بانک مرکزی کمال همراهی و همکاری با این مؤسسات مالی را نیز داشته‌اند.

پیش‌ازاین رضا شیران، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با «فرهیختگان» شرح جامعی از همکاری گسترده 25 ساله نظام بانکی زیر نظر بانک مرکزی را با این مؤسسات مالی داده بود: «سؤالی که من از آقای سیف داشتم این بود که چه کسی این‌ها را در طول این مدت خدمات‌دهی می‌کرد؟ این‌ها حتی در اتاق پایاپای اصناف که چک‌هایشان می‌رود به آن‌ها ظرفیت دادند. یعنی خود سیستم بانکی رسمی کشور به این‌ها کمک می‌کرد. این‌ها خزانه که نداشتند، وجوه این‌ها همه داخل بانک‌ها بود؛ آن‌هم بانک‌های مجوز دار دولتی و غیردولتی. مثلاً وجوه یکی در بانک ملی بود، وجوه دیگری در بانک ملت و یکی دیگر در بانک صادرات. حتی در مقاطعی نیروهای انتظامی برای این‌ها، حداقل در آن مقاطعی که در مشهد کار سرقت از بانک‌ها زیاد شده بود، خدمات نگهبانی می‌دادند، بنابراین نقشی که حاکمیت همیشه در طول این 10، ۲۰ سال داشت، یک نقش حمایت تصریحی و ضمنی بوده است.

من به آقای سیف می‌گویم، آقای سیف این را شما چطوری توجیه می‌کنید؟ ما قانونی داریم به نام قانون پول‌شویی. قانون پول‌شویی که در سال 1388 مصوب و ابلاغ شد، همه دستگاه‌ها مخصوصاً بانک‌ها را موظف کرده است منابعی که برایشان می‌آیند را بررسی کنند. ببینند این منابع آیا از مبدأ سالم است یا ناسالم؟ یا به قول آن‌هایی که در سیستم پول‌شویی هستند، پول کثیف است یا پول تمیز؟ مثلاً شخصی در کار مواد مخدر است، بالاخره این پولی که دارد می‌آید باید مبدأ آن معلوم شود، یا کسی که در کار قاچاق است منشأ درآمدی آن پول مشخص شود. من سؤالم این بود که مگر شما نمی‌گویید این‌ها غیرقانونی بودند، پس چطور به این‌ها در طول این سال‌ها خدمات دادید؟ قانون پول‌شویی به شما می‌گوید که باید مواظبت می‌کردید. این‌ها هزاران میلیارد تومان در حساب‌های بانک‌های شما داشتند، شما چطور یک مشتری که حداقل 500 میلیارد خواب پولش بوده را بررسی نکردید که ببینید منبعش کجاست؟ شما همان روز باید اعلام می‌کردید که این پول از کجاست؟ می‌گفت که من پول را از فلان بانک آوردم. می‌گفتید که کار شما غیرقانونی است. برخورد قضایی می‌کردید، مردم را مطلع می‌کردید. شما هیچ‌کدام از این کارها را انجام ندادید.

نکته مهم اینجاست که بانک مرکزی در تمامی 25 سال گذشته نظاره‌گر عملکردی بوده که خود امروز مدعی است آن عملکرد غیرقانونی بوده و این سکوت 25 ساله، بانک مرکزی را شریک جرم این عملکرد غیرقانونی کرده است و امروز رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند خود را در مقام قاضی گذاشته و حکم به‌اشتباه بودن عملکرد مردم در سپرده‌گذاری در این مؤسسات مالی دهد. چگونه است که یک دست‌فروش به خاطر فروش کالا در خیابان با مخالفت شهرداری مواجه می‌شود و با نداشتن جواز کسب، اجازه راه‌اندازی کسب‌وکار به شخصی داده نمی‌شود، ولی بیش از 6 هزار موسسه مالی بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی در کشور فعالیت می‌کنند و تا زمانی که به بحران مالی برخورد نکنند، بانک مرکزی هیچ‌گونه مزاحمت قانونی برای آن‌ها ندارد؟ درحالی‌که بانک مرکزی در تمامی این سال‌ها ابزارهای لازم برای برخورد قانونی با این مؤسسات مالی را داشته است.

ابوذر ندیمی، نماینده سابق مجلس و مشاور فعلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این خصوص در برنامه تیتر امشب سیما گفته بود: آیا می‌شود بانک مرکزی بگوید فلان موسسه غیرمجاز است؟ چرا اصلاً باید این مؤسسات وجود داشته باشد؟ مگر بانک مرکزی می‌تواند بگوید که بر مؤسسات مالی و اعتباری نظارت ندارد؟ بانک مرکزی از وظیفه خود عدول کرده است. در کشوری که 6 میلیون بیکار ثابت داریم و اختلاف درآمد و هزینه وجود دارد، نباید این‌گونه عمل کرد. این‌ها دزدی آشکار می‌کنند و تماشاگر بودن دولت در این موضوع کار درستی نیست. گفته می‌شود بانک مرکزی توان برخورد ندارد؛ پس ما برای چه در شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور را به‌عنوان عضو قرار داده‌ایم و چرا از قوه قضائیه در کمیته مبارزه با پول‌شویی عضو وجود دارد؟ همه این‌ها برای این است که سرعت عملی در برخورد با متخلفان داشته باشیم و دولت تماشاگر به چه دردی می‌خورد؟ بانک مرکزی که ادعای استقلال می‌کند، اگر نتواند بر این مؤسسات نظارت کند به چه دردی می‌خورد؟ ما باید واقعاً اجازه دهیم که این نهادها بیایند و سود 27 درصد بدهند؟ این چیز عجیبی در مملکت ماست.

بااین‌حال سپرده‌گذاری مردم در این مؤسسات ناشی از سکوت و همراهی بانک مرکزی بوده است و این سکوت به معنای عدم وجود مشکل قانونی برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و اگر این مسیر باز وجود نداشت، این مؤسسات هیچ‌گاه توان جذب سرمایه‌های مردمی را پیدا نمی‌کردند.

کالبدشکافی این مسئله نشان می‌دهد بهره‌ای که بانک‌ها از حضور این مؤسسات می‌بردند، مانع اصلی برای برخورد قانونی با آن‌ها بود، چراکه اولاً منابع جذب‌شده این مؤسسات در بانک‌های دولتی ذخیره می‌شد. به‌طور مثال سپرده‌های مردمی جذب‌شده از سوی موسسه مالی اعتباری میزان در بانک صادرات، سپرده‌گذاری می‌شد.

دومین نکته هم سرمایه‌گذاری بسیاری از بانک‌ها در سال گذشته در این مؤسسات مالی، اعتباری به دلیل پرداخت سودهای هنگفت بود.

رسوب منابع از بانک‌ها به این مؤسسات؛ خود فاجعه بود، چراکه این‌ها هم نرخ‌ها را می‌شکستند، هم ربوی بودند و هم هزینه تأمین مالی را بالا می‌بردند که نتیجه آن را امروز با افزایش چشمگیر هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالای داخلی شاهدیم، که از دلایل اصلی رکود چندساله اخیر کشور هستند و مسیر را برای رقابت آسان تولیدکننده خارجی با تولیدکننده داخلی فراهم کرده و بازار را در انحصار تجار بین‌المللی درآورده است. البته بانک‌ها نیز هم‌اکنون بیکار ننشسته‌اند و سرمایه خود را با تأسیس شرکت‌های تجاری به بخش واردات منتقل کرده‌اند تا از این آب گل‌آلوده، بیشترین بهره را ببرند.

با این وضعیت، بانک مرکزی شریک جرم اصلی مؤسسات مالی غیرمجاز است و اگر مردم در دریافت سپرده خود دچار مشکل شده‌اند، ولی‌الله سیف هم‌اکنون به‌جای اینکه در مقام قاضی و شاکی بنشیند، باید پاسخگوی عملکرد بانک مرکزی باشد و تمام تلاش خود را برای بازگشت سرمایه مردم به کار گیرد.

انتهای پیام/

نظرات

ارسال نظر