اختلاس‌زدگان

هرچند اخبار بسیاری درباره اختلاس‌های مالی توسط رسانه‌ها و بیشتر رسانه‌های اجتماعی - بدون قبول مسئولیت – به جامعه و افکار عمومی تزریق می‌شود اما نباید از نظر دور داشت که تفاوت معناداری میان اختلاس و تخلف وجود دارد که عموما در اطلاع‌رسانی‌ها لحاظ نمی‌شود. این امر ضرورت ورود قوه قضائیه برای شفاف‌سازی ابهامات پرونده‌ها و همکاری رسانه‌ها در این خصوص را اجتناب ناپذیر می‌کند.

 

به گزارش شرق 24 و به نقل از «فرهیختگان آنلاین»، آخرین مسافری که سوار شد مرد میانسالی بود که ظاهر ساده و بی‌آلایشی داشت. کمربند خود را که بست، دست در جیب کتش برد و مانند دیگر مسافران گوشی همراه خود را در آورد. کمی از مسیر نگذشته بود که آهی کشید و رو کرد به سمت راننده که «شنیده‌ای فلان مسئول در خانه سکه جمع کرده». راننده هم سری به نشانه تایید تکان داد و گفت: «حتما با همون زنبیل قرمز جمع‌شون می‌کرده» و هر دو زدند زیر خنده و بعد انگار نه انگار. راننده به مسیر خود ادامه داد و مرد میانسال کمربند خود را باز کرد و در گوشی همراه خود فرو رفت.

 ماجرای جمع‌کردن سکه در خانه

نادر قاضی‌پور، نماینده جنجالی مجلس روز گذشته مصاحبه‌ای با خبرگزاری «خانه ملت» داشت که باز هم او را به صدر اخبار رسانه‌ها کشاند. افشاگری از انباشت سرمایه در خانه بقایی موضوع این مصاحبه بود. قاضی‌پور مدعی شد او ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال وجه نقد، ۴۵۴ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال از پول نهاد ریاست‌جمهوری را در خانه خود نگه داشته است.

بقایی کمتر از 100 روز است که با تامین 20 میلیارد تومانی وثیقه از زندان آزاد شده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه اتهام او را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرده بود. همچنین اعلام شد دو میلیون یورو در اختیار بقایی بوده است که تحویلش در جایی ثبت نشده است.

این اتهامات در حالی به حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد وارد شده که او سال گذشته بعد از 225 روز زندان انفرادی در خلال یکی از سخنرانی‌های خود گفت: «خدا را شاکرم که بنده را با کیسه معمولی کیسه نکشیدند، بلکه با سنگ‌پا من را کیسه کشیدند! یعنی دیگر به جای ذره‌بین با میکروسکوپ در تمام زندگی من و طایفه‌ام وارد شده‌اند.»

در این ارتباط علی اکبر جوانفر، مشاور محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن اعتراض به اتهامات مطرح شده از سوی قاضی‌پور پیش از برگزاری دادگاه و بررسی موضوع گفت: «این اولین بار نیست که آقای بقایی آماج تهمت‌های دروغین عناصر بدطینت قرار می‌گیرد.»

هرچند طرح اتهامات با جزئیات بسیاری همراه بود اما جوانفکر به جزئیات ورود نکرد و به گفتن این جمله کلی که «هرکس ادعایی می‌کند خودش باید اثبات کند» بسنده کرد. جوانفکر و بقایی واکنشی یکسان به این اتهامات داشتند و از مطرح‌کننده خواستند اسناد و مدارک این اتهامات را رسانه‌ای کند. هرچند جوانفکر، قاضی‌پور را عامل اصلی نمی‌داند اما خواستار ورود مجلس به این اقدام است.

اخباری که زیاد می‌شنویم

کذب یا صحت ادعای قاضی‌پور علیه بقایی مساله‌ای است که باید توسط قوه‌قضائیه روشن شود. متاسفانه این روزها بیشتر از آنکه خبر رسیدگی به جرائم اقتصادی را بشنویم اخبار اختلاس و فساد مالی رسانه‌ها را پر کرده است.

اردیبهشت ماه سال گذشته با انتشار تصویر فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر پرده از یک سوءاستفاده بزرگ برداشته شد. به مدت دو ماه هرازچندگاهی یک فیش حقوقی افشا می‌شد و به لیست سوءاستفاده‌کنندگان هر روز افزوده می‌شد. این ماجرا تا اواسط خرداد ماه ادامه داشت.

کمتر از سه ماه بعد نیز در شهریورماه با انتشار اسنادی از واگذاری املاک شهرداری تهران، سوالاتی درخصوص واگذاری این املاک در جامعه شکل گرفت، دامنه این سوالات از حضور اسامی برخی مدیران و مسئولان در این لیست و واگذاری‌های صورت گرفته با ارقام بالا و تسهیلات ویژه تا شرایط نامتوازن این واگذاری‌ها میان مدیران و کارمندان کشیده شد.

خبر بازداشت مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، شهاب‌الدین قندالی به همراه فرزند و همسرش نیز مهرماه منتشر شد. این فساد در جامعه معروف به فساد «هشت هزار میلیارد تومانی» شد و رکورد اختلاس معروف سه‌هزار میلیاردی را در افکار عمومی شکست.

گفته شد افشای این اختلاس عامل اصلی استعفای علی‌اصغر فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش در بیست‌وهشتم همان ماه بود. قندالی در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضی حاجی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بود و از زمره معاونان وزیری بود که در دفاع از متحصنین مجلس ششم استعفا داد.

حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه رئیس‌جمهور نیز ۲۵ دی‌ماه همان سال بازداشت و در تیرماه راهی زندان شد. فریدون که به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حاضر شده بود به خاطر نامناسب بودن حال عمومی به یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران منتقل شد و یک روز بعد با قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد. گفته می‌شود این وثیقه توسط سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت روحانی تامین شده است.

نام حسین فریدون در دولت یازدهم سر زبان‌ها افتاد. او از هنگامی که همراه علی‌اکبر صالحی به لوزان رفت و پایش در مذاکرات هسته‌ای باز شد مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. گفته می‌شد او نقش ویژه‌ای در انتقال نتایج صورت گرفته به رئیس‌جمهور داشت.

نقطه عطف حاشیه‌سازی او مربوط به بازداشت «علی رستگارسرخه‌ای» در ماجرای حقوق‌های نجومی و آشکار شدن نفوذ «باند سرخه‌ای‌ها» در بانک ملت بود. گفته می‌شد سرخه‌ای با توصیه فریدون به سمت مدیرعاملی بانک ملت دست یافته است.

در همان زمان علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس مدعی شد که بانک ملت با توصیه فریدون وام 400 میلیون درهمی به «مالامیر» و «دانیال‌زاده» که گفته می‌شد روابط اقتصادی با «آذر غفوری»، همسر حسین فریدون داشتند پرداخت کرده است.

بهمن ماه 1395 نیز شخصی از شعبه صفی‌آباد بانک ملی، 1066 میلیارد تومان اختلاس ناموفق کرد، هرچند او توانست فرار کند اما 6 ماه بعد یعنی در مردادماه 96 بازداشت  پول‌های اختلاس شده ظرف چند ساعت به بانک برگردانده شد. ازجمله اختلاس‌های ناکام در همان ایام، اختلاس سه میلیاردی بود که با اعلام خبر بازداشت سه نفر از کارمندان دو بانک در استان فارس به پایان رسید.

ماه گذشته نیز مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بازداشت شد. انتشار خبر بازداشت جهانگیری پس از بازداشت فریدون با توجه به قرابت با مسئولان دولت تدبیر و امید شوک جدی‌ای به جامعه وارد کرد.

برادر کوچک اسحاق جهانگیری با اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد و بقایی مرتبط بود. هرچند گفته‌هایی نیز بر مراودات اقتصادی در این خصوص در رسانه‌ها مطرح شده بود. او همچنین معاون مشایی در سازمان میراث فرهنگی بود.

هفته گذشته نیز حجت‌الاسلام حقی، دادستان گرگان خبر از تشکیل پرونده اختلاس در یکی از بانک‌های این استان داد. آن‌طور که حقی می‌گوید متهمان که از کارمندان بانک بودند به برداشت جمعا مبلغ یک میلیارد و 306 میلیون و 150 هزار تومان از حساب‌های راکد مشتریان و انتقال آن به حساب‌های متهمان غیرکارمند اقدام کرده بودند.

هرچند اخبار بسیاری درباره اختلاس‌های مالی توسط رسانه‌ها و بیشتر رسانه‌های اجتماعی - بدون قبول مسئولیت – به جامعه و افکار عمومی تزریق می‌شود اما نباید از نظر دور داشت که تفاوت معناداری میان اختلاس و تخلف وجود دارد که عموما در اطلاع‌رسانی‌ها لحاظ نمی‌شود. این امر ضرورت ورود قوه قضائیه برای شفاف‌سازی ابهامات پرونده‌ها و همکاری رسانه‌ها در این خصوص را اجتناب ناپذیر می‌کند.

 

نویسنده:  پیمان فراهانی دبیرگروه سیاسی

نظرات

ارسال نظر