دیپلماسی قوی اقتصادی یعنی توانایی ارتباط برای صادرات و عبور از واردات

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان با بیان اینکه تنها مسیر توسعه یافتگی کشور؛ حمایت از کالای داخلی است گفت: دیپلماسی قوی اقتصادی توانایی برقراری ارتباط برای صادرات کالا و نه ارتباط با کشورهای اروپایی برای واردات است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی راهبرد اقتصادی سال 97 را  «حمایت از کالای ایرانی » مطرح کرده‌اند. این راهبرد استمرار سیاست اقتصادی ایران در یک دهه گذشته نیز بوده است. در گفت‌وگویی با دکتر عبدالمحمد کاشیان؛ استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان به واکاوی بیشتر این راهبرد در شرایط کنونی کشور پرداخته‌ایم.

تسنیم: نام‌گذاری سال 97 به حمایت از کالای ایرانی را چگونه تحلیل و ارزیابی می کنید؟

نام گذاری سال جدید به سال حمایت از کالای ایرانی در واقع استمرار سیاستی است که از سال‌ها پیش به هدایت مقام معظم رهبری در پیش گرفته شده است و آن مساله تقویت اقتصاد داخلی و مقاوم نمودن آن در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی است. به عبارتی می‌توان گفت نا‌مگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر توسط ایشان صورت گرفته به مثابه قطعات یک پازل است که در کنار یکدیگر یک تصویر دقیق از مهمترین راهبرد اقتصاد ایران یعنی اقتصاد مقاومتی ارائه می‌کند. این نکته را نیز باید اضافه کرد که نام‌گذاری سال جدید به "حمایت از کالای ایرانی" به معنای این نیست که سیاست‌های مبتنی بر نامگذاری‌ سال‌های گذشته به اتمام رسیده، بلکه ضمن توجه به همه آن‌ها، مقوله جدیدی را به عنوان حمایت از کالای ایرانی می‌بایست مورد تاکید بیشتر قرار داد. به عبارت دیگر امسال سال نوآوری وشکوفایی، اصلاح الگوی مصرف،همت مضاعف، کار مضاعف، جهاد اقتصادی،  تولید ملی وحمایت از کار  و سرمایه ایرانی، اقدام و عمل،تولید و اشتغال و با تاکید بیشتری سال حمایت از کالای ایرانی است و به نظر می‌رسد که همه اینها را باید در کنار هم دید.

* توسعه اقتصادی نیازمند مردمی با فکر توسعه یافته

تسنیم: حمایت از کالای ایرانی چگونه می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور موثر باشد؟

توسعه اقتصادی در درجه اول نیازمند مردمی با فکر توسعه‌یافته است و مردم کشورهای در حال توسعه یافته، ناچارا باید در وهله اول به توسعه یافتگی فکری برسند. یکی از مهمترین معیارهای فکرِ توسعه یافته، ترجیح کالاهای بی کیفیت داخلی به کالاهای باکیفیت خارجی است. طبیعتا چنین رفتاری برای مردم هزینه در پی خواهد داشت، اما مگر می‌شود بدون پرداخت هزینه به توسعه یافتگی رسید؟ مردم هیچ کشوری بدون هزینه به توسعه نرسیده‌اند. کشورهایی مانند ژاپن که امروز به عنوان کشورهای توسعه یافته شرقی مطرح می‌‌شوند؛ در تمام دوران زندگی خود هزینه هایی پرداخت کردند و امروز هم برای ماندگاری توسعه هزینه پرداخت می‌کنند. یکی از آن هزینه‌ها؛ترجیح دادن کالاهای بی‌کیفیت داخلی به کالاهای باکیفیت خارجی است، ژاپنی‌ها به کالاهایشان تعصب دارند و این هزینه را برای استمرار توسعه یافتگی خود پرداخت می‌کنند و می‌دانند که منافع این کار در بلند مدت به خود آن‌ها خواهد رسید این یعنی توسعه یافتگی فکری و نگاه بلند مدت داشتن. . با این وجود بسیاری از کالاهای ایرانی امروز حرف برای گفتن دارند و الزاما کیفیت بدی ندارند. هزینه دیگری که مردم کشورهای توسعه یافته پرداخته‌اند جدی گرفتن کار و فعالیت اقتصادی و در نظر داشتن وجدان کاری و ارائه محصول با کیفیت است. جنبه دیگر توسعه یافتگی فکری مربوط به مسئولین و نوع نگاه آنان به استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. امروز خوشبختانه هم از حیث سرمایه فیزیکی و هم از حیث سرمایه انسانی ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور وجود دارد و به نظر می‌رسد توجه به این سرمایه‌ها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا خواهد کرد. در مجموع به نظر می‌رسد برای توسعه یافتن باید فکری توسعه یافته داشت، کالای داخلی حتی بی کیفیت را بر کالای خارجی حتی با کیفیت ترجیح داد و از طرفی کار و فعالیت اقتصادی را جدی گرفت و به فکر بالا بردن کیفیت محصولات و رقابت با کالاهای مشابه خارجی و تسخیر بازارهای آنان بود و از ظرفیت‌های داخلی به نحو احسن بهره برد.

تسنیم: دولت چه نقشی در  اجرای موثر این  راهبرد دارد؟

از منظر سیاست‌گذاری دولتی به نظر می‌رسد که راهبردهای اساسی را باید به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد. راهبردهای کوتاه مدت عمدتا راهبردهای سریع، با اثر گذاری بالا و معمولا کم دوام هستند. در مقابل راهبردهای بلندمدت عمدتا ساختاری و ریشه در پایه های اساسی اقتصاد و حتی نهادهای اقتصادی دارد،و راهبردهای کند اما با دوام بالا هستند. هر چند دولت‌ها به دلایل مختلف راهبردهای کوتاه مدت را ترجیح می‌دهند، اما باید دانست که منافع بلندمدت کشور مستلزم توجه به هر دوی این راهبردها است. طبیعتا هر دوی این نوع راهبردها برای اقتصاد کشور ضروری است. در کوتاه مدت مهمترین راهبرد در جهت حمایت از کالای ایرانی تقویت دیپلماسی اقتصادی و کمک به صادرات محصولات داخلی است. در دهه گذشته قدم‌های نسبتا مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید صورت گرفته اما مشکل اصلی در حال حاضر بازار فروش است که بخشی از آن مربوط به هدایت تولید به سمت مزیت‌های نسبی است و بخشی دیگر مربوط به بازاریابی است.

* نتیجه دیپلماسی قدرتمند در حمایت از کالای ایرانی برای بازار فروش منجر به ارتباط با کشورهای درحال توسعه و نه کشورهای قدرتمند برای واردات 

تسنیم: یکی از مسائل اساسی در بازاریابی استفاده از دیپلماسی اقتصادی است؛ دیپلماسی چگونه می تواند در خدمت حمایت از کالای ایرانی باشد؟

دیپلماسی اقتصادی قدرتمند می‌تواند ضمن شناسایی نیازها در بازارهای خارجی و سیگنال دادن به تولید‌کنده‌های داخلی، بازار فروشی مناسبی برای آن محصولات ایجاد نماید و زمینه گسترش صادرات غیرنفتی را فراهم آورد. مساله دیگری که در دیپلماسی اقتصادی و به طور کلی سیاست‌خارجی کشور حائز اهمیت است، ترجیح دادن کشورهای همسایه و یا در حال توسعه به کشورهای به اصلاح توسعه یافته اروپایی و آمریکایی و حتی آسیای شرقی است. تجربه نشان داده است که هرگاه رابطه تجاری ما با کشورهای توسعه یافته بهتر شده است، به دلیل ضعف در رقابت با محصولات آن‌ها، عمدتا ایران واردکننده کالاهای آنها شده است و بهانه هایی از قبیل انتقال فناوری خارجی یک شوی تبلیغاتی و دور کردن ذهن‌ها از سود حاصل از واردکننده‌ها بوده است. واردات برخی از محصولات هرگز ربطی به انتقال تکتولوژی نداشته است، ضمن اینکه مهارت نیروی انسانی در ایران به قدری هست که نیاز به فناوری خارجی را کمتر کند. در عوض هر گاه روابط اقتصادی ما با کشورهای منطقه و همچنین کشورهایی در تراز اقتصادی خودمان بیشتر شده، عمدتا ایران صادرکننده بوده است و یا اینکه یک موازنه تجاری غیر نفتی برابری داشته‌ایم. گسترش روابط خارجی زمانی موفقیت است که منافع اقتصادی کشور تامین شود و این مهم بیشتر در رابطه با کشورهای منطقه و برابر از نظر اقتصادی اتفاق می‌افتد نه کشورهای اروپایی و توسعه یافته. در حال حاضر کشورهای هدف صادراتی ایرانی از انگشتان دست تجاور نمی‌کند که با توجه به جایگاه ژئوپولیتیک ایران و دستیابی به مسیرهای صادراتی دنیا فاصله بسیار زیادی یا حد بهینه داریم.

* سخت شدن مبارزه با قاچاق و واردات بی رویه به جهت تضاد با منافع برخی از افراد ذی نفوذ

تسنیم: یکی از اقدامات مبارزه با ثاچاق کالا و واردات بیهوده است در این مورد  نظر شما چیست؟

راهبردی دیگری که درکوتاه مدت منطقی به نظر می‌رسد، کنترل واردات و مبارزه با قاچاق است که در این موضوع به قدر کافی صحبت شده است و خوشبختانه اقداماتی صورت گرفته و امیدواریم که به اهداف خود برسد، هر چند به دلیل وجود منافع برای گروه‌های خاص و قدرت گرفتن تدریجی برخی از آنان راه‌های مبارزه کمی سخت‌تر شده است. البته باید توجه داشت که سیاست‌هایی که از قبیل کنترل واردات و تعرفه‌ها که سیاست‌های حمایتی محسوب می‌شوند باید موقت و دارای برنامه زمانی 5 ساله تا 10 ساله باشد و تولیدکنندگان را برای رقابت با بازارهای جهانی در آینده آماده سازد.

تسنیم: ظرفیتهای فضای مجازی در این راستا چقدر می تواند موثر باشد؟

مساله دیگری که در کوتاه مدت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و توجه به تجارت الکترونیک است. امروز بسیاری از کالاهای داخلی را می‌توان مستقیما و با یک پیامک از درب کارخانه به درب خانه مصرف‌کننده تحویل داد. لذا ایجاد بسترها و پایگاه‌هایی که این مسیر را تسهیل می‌کنند نقش بسیار مهمی خواهد داشت. موضوع دیگر فروشگاه‌های اینترنتی هستند که امروز نقش بی بدیلی در فروش محصولات مختلف دارند. دولت می‌تواند از طریق الزام قانونی آن‌ها را به اختصاص بخش‌هایی به کالاهای ایرانی تشویق کنند و یا اینکه با استفاده از ابزارهای مالیاتی، مالیات ارزش افزوده کمتری برای کالاهای ایرانی و مالیات بر ارزش افزوده بیشتری برای کالاهای خارجی وضع نماید که البته این راهبردها نیاز به بررسی‌های بیشتر و کاملتری دارد که در انجا فقط به عنوان یک موضوع قابل بحث ارائه می‌شود.

نهایتا اینکه تبلیغات نقش مهمی در جهت دهی به خرید دارد که باید این موضوع نیز با برنامه‌های متعددی مدیریت شود و تبلیغات برای کالاهای داخلی تسهیل  و برای کالاهای خارجی پرهزینه شود.

*وضعیت کنونی نظام بانکی آفت اقتصاد فعلی کشور

تسنیم: در مورد راهکارهای  بلند مدت  نیز نظر خود را بیان کنید ؟

آنچه که در بلند مدت به آن نیازاست اصولا مربوط به ساختارها و نهادهای موثر در اقتصاد کشور هستند:

مساله اول که امروز آفت بسیار بزرگی برای اقتصاد کشور است در درجه اول وضعیت نظام بانکی و در درجه دوم نرخ بالای سودبانکی است که همه فعالان اقتصادی را به حاشیه رانده است. لازم است در مورد بسترهای لازم در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و اصلاح وضعیت بانک‌ها تدبیری اندیشیده شود.

مساله دوم تغییر و تحول در نظام آموزش کشور است و اینکه آموزش اقتصاد مقاومتی را به بخشی از سرفصل‌های رسمی یا غیررسمی کشور تبدیل کنیم. بدون تردید چنانچه آموزش‌های لازم منطقی، مبتنی بر عقل و متناسب با شیوه‌های صحیح آموزش باشد، این راهبرد برای 20 سال آینده پاسخگوی نیازهای کشور خواهد بود که از الان باید برای آن برنامه‌ریزی کرد و حتی این آموزش‌ها را از مهدکودک‌ها آغاز کرد.

مساله سوم هدایت جریان تامین مالی کشور از بانک‌ها به سمت بازارهای اوراق بهادار خصوصا سهام است. نقش بانک‌ها در تامین مالی سرمایه‌گذاران کشور بسیار زیاد شده است و بحران‌های بانکی می‌تواند سریعا به بحران های اقتصادی منجر شود. بخشی از وضع فعلی اقتصاد ثمره همین موضوع است. تعمیق بازارهای مالی و هدایت منابع تامین مالی از بانک‌ها به بازار سهام و کاستن از نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور یکی دیگر از این سیاست‌ها در بلندمدت است که البته توضیح این موضوع مجال دیگری می‌طلبد.

همچنین عوامل دیگری هم در بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد که از جمله آن‌ها حذف قوانین زائد و اصلاح قوانین ناقص، حسن اجرای قانون و نظارت بر رعایت قانون و اجرای دقیق مجازات‌هاست. نظام توزیع در کشور، توجه به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح نظام مالیاتی بخش دیگری از راهبردهای بلند مدت است.

انتهای پیام/

نظرات

ارسال نظر