درخواست نمایندگان از لاریجانی درباره تخلف دولت در افزایش ۲۰ درصدی‌حقوق‌‌ها

جمعی از نمایندگان از رئیس مجلس درخواست کردند تخلف دولت درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به‌ صورت شفاف و علنی اعلام کند.

اکبر رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از بررسی تخلف دولت مبنی بر افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داد و اظهار داشت: تخلف دولت در میزان افزایش حقوق کارکنان و مصوبه‌ای که در این زمینه داشته، آشکار است. 

  • بیشتر بخوانید:

تخلف دولت در عدم اجرای قانون افزایش 20 درصدی حقوق‌ کارمندان

وی افزود: نمایندگان مجلس در درخواست‌های شفاهی و کتبی متعدد از آقای لاریجانی، رئیس مجلس خواسته‌اند که تخلف دولت در افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به‌ طور شفاف و علنی به دولت اعلام کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه تخلف دولت در میزان افزایش حقوق کارکنان دولت آشکار است و مجلس با قاطعیت با آن مقابله می‌کند، اظهار داشت: براساس تبصره 12 قانون بودجه سال 97 که مجلس آن را تصویب کرده، دولت مکلف شده مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را به صورت نزولی پلکانی به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از میزان درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند، یعنی حداکثر میزان افزایش حقوق‌ها باید 20 درصد باشد.

رنجبرزاده اضافه کرد: این انتظار از دولت وجود داشت که در میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به قانون و مصوبه مجلس تمکین و به‌ طریقی عمل می‌کرد که حداقل از میانگین 10 درصدی برخوردار باشد، اما با مصوبه دولت، مصوبه مجلس محقق نشده است. 

وی با بیان اینکه مصوبه دولت درباره افزایش حقوق‌ها در جهت کاهش فاصله طبقاتی نیست، گفت: هدف مجلس از میزان افزایش نزولی پلکانی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کاهش فاصله طبقاتی است که متأسفانه دولت از آن پیروی نکرده است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت ملزم به رعایت قانون و تصویب آیین‌نامه‌هایی در راستای مصوبات مجلس است، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه در جلسات مجلس برای تصویب تبصره 12  قانون بودجه 97 حضور داشتند و این بخش از قانون در حضور خودشان تصویب شده است. بنابراین اگر ایرادی به آن وارد بود، می‌توانستند اعلام کنند تا اصلاحات لازم پیرامون آن صورت گیرد.

انتهای پیام/

نظرات

ارسال نظر