بازگشت دولت به سوخت ۲۰درصدی

بازگشت به توان داخلی و حرکت به سمت توسعه صنعت هسته‌ای اقدام بجایی است که اگرچه شاید بهتر بود خیلی زودتر از اینها صورت می‌گرفت، اما به حکم قاعده جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است، اقدامی درخور و قابل‌اعتنا به شمار می‌آید.

به گزارش شرق24:اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20 درصد آغاز شده است و در آستانه آن قرار داریم؛ این خبری است که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی روز گذشته رسانه‌ای کرد. خبری که این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که گویا اراده‌ای برای تغییر فرمان دولت درباره برنامه هسته‌ای کشور در دستور کار است. آنطور که صالحی می‌گوید، سوخت مدرنی که محققان ایرانی به آن دست یافته‌اند، محصولی است که با سوخت 20 درصد قبلی تفاوت دارد و هر رآکتوری مانند رآکتور تهران ساخته شود، امکان تولید سوخت آن در داخل فراهم است.  رئیس سازمان انرژی اتمی تامین سوخت و ساخت اتاق کنترل را از گلوگاه‌های اصلی رآکتور برشمرد و افزود: «اکنون طراحی رآکتور برای متخصصان کشورمان، کاری بسیار ممکن شده است.» به گفته او، در دانش و صنعت هسته‌ای آنقدر پیشرفت کرده‌ایم که به جای مهندسی معکوس و استفاده از طراحی دیگران، خودمان می‌توانیم سوخت جدید طراحی کنیم.

  گامی که باید آن را به فال نیک گرفت

بازگشت به توان داخلی و حرکت به سمت توسعه صنعت هسته‌ای اقدام بجایی است که اگرچه شاید بهتر بود خیلی زودتر از اینها صورت می‌گرفت، اما به حکم قاعده جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است، اقدامی درخور و قابل‌اعتنا به شمار می‌آید.  ابعاد فنی و عملیاتی گفته‌های صالحی در جای خود قابل‌بررسی است، اما اینکه چرا رئیس سازمان انرژی اتمی مقطع کنونی را برای طرح چنین مواضعی انتخاب می‌کند، پرسشی است که پاسخ به آن اهمیت فراوانی دارد. در روزهایی که ایده مرکزی توسعه کشور از مسیر مذاکره و تعامل با غرب بیش از پیش به در بسته خورده و تئوریسین‌های پاستور هم یکی‌یکی از رفقای دیرین‌شان خداحافظی می‌کنند، حرکت به سمت تجدید قوای هسته‌ای اهمیتی دوچندان دارد.  با گذشت روز‌های خوش‌خوشان و بره‌کشان برجام، بالاخره واقعیت توافق هسته‌ای برای دولتمردان نیز مشخص شد و مردان پاستور که روزگاری امضای کری را تضمین می‌دانستند، عاقبت دریافتند که کوه برجام موش زاییده.

  ساختمانی که فروریخت

در همین اثنا، سوز واقعیت در حال نواختن به وعده‌های برجام  بود که عاقبت رئیس‌جمهور آمریکا وعده انتخاباتی و تهدید‌های پی‌درپی خود را عملی کرد و از برجام خارج شد، این در حالی بود که پیش از آن روحانی با اعتماد می‌گفت ساختمان برجام آنقدر محکم است که ترامپ نخواهد توانست از آن خارج شود. رئیس‌جمهور 20فروردین سال‌جاری درست یک ماه مانده به خروج آمریکا از برجام تصریح کرد ساختمان برجام به‌قدری مستحکم بوده که در این ۱۵ماه با انواع فشارهایی که با درجه‌های مختلف بر آن وارد شده، مقاومت کرده و این از نکات مهمی است که ملت ما و نمایندگان ملت در مذاکرات با قدرت‌های جهان همواره مدنظر داشته‌اند.

او 17بهمن 96 یک بار دیگر هم بر این ادعای خود تصریح کرد و ضمن ابراز خرسندی بابت آنکه ترامپ بعد از یک سال از ورودش به کاخ سفید همچنان نتوانسته بود به هدفش در قبال برجام برسد و توافق را پاره کند، گفت برجام آنقدر استحکام داشته که این یک سال بتواند در برابر آمریکا مقاومت کند. رئیس‌جمهور خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را نیز امری بسیار غیرمحتمل می‌دانست و مدعی بود این توافق چیزی نیست که کسی به آن دست بزند. به گفته او، این ساختمانی بود که اگر یک آجرش کشیده شود تمام ساختمان فروخواهد ریخت و با این وصف برجام یا می‌ماند با همه ویژگی‌هایی که دارد، یا از بین می‌رود.

  یادگاری روی دیوار اروپا

هرچه بود برجام، مستحکم یا غیرمستحکم، آمریکا از آن خارج شد. دولت اما ترجیح داد همچنان نسبت به آن خوشبین باشد و ایده برجام اروپایی را دنبال کند؛ ایده‌ای که با خوشبینی نسبت به توان اروپا برای مقاومت در برابر فشارهای آمریکا جهت مبادلات تجاری با ایران در دستورکار قرار گرفت. در این راستا ضرب‌الاجلی دوماهه برای رسیدن به توافقی مناسب جهت تضمین بهره‌مندی ایران از مواهب برجام در نظر گرفته شد.

مهلت مقرر صرفا به مذاکره، مذاکره و باز هم مذاکره ختم شد و کار به نتیجه روشنی نرسید. ضرب‌الاجل دوم، هفته‌های منتهی به دور اول تحریم‌های آمریکا بود که اروپا بار دیگر دست دولت را در پوست گردو گذاشت و از ارائه راهکاری مناسب برای دور زدن تحریم‌ها سر باز زد. در ادامه یک بار دیگر اروپایی‌ها متعهد شدند که ایران را راضی خواهند ساخت و با تاسیس یک مکانیسم مالی جدید بر تحریم‌های آمریکا فائق خواهند آمد. حداکثر مهلت پیش‌بینی شده برای این موضوع نیز موعد دور دوم تحریم‌های ثانویه درنظر گرفته شد. نتیجه، باز هم تکرار همان رویه‌ای بود که در ماه‌های قبل مشاهده شده بود. با وجود این، دولت همچنان دست از انتظار برنداشت و به وعده تاسیس SPV تا پایان 2018 امید بست؛ امیدی که با فرارسیدن کریسمس 2019 و ادامه سناریوی شعاردرمانی چشم‌سبزها، برای چندمین بار ناامید شد.  این رویه البته اگرچه همچنان ادامه دارد و هنوز هم مقامات اروپایی از ثبت و تاسیس SPV در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند اما به نظر می‌رسد جمع‌بندی جدیدی را در تیم دولت پدید آورده و آنها را به این نقطه رسانده که ادامه وضع موجود ممکن نیست؛ وضعی که ما در آن زمان می‌دهیم و در ازایش وعده می‌گیریم.

  پیام سیاسی حرف‌های صالحی چه بود؟

 

 

صحبت‌های دیروز صالحی را در این بستر می‌توان تحلیل کرد و آن را آغاز فصل جدیدی از سیاست خارجی دولت روحانی دانست؛ فصلی که در آن زعمای دولت تصمیم گرفته‌اند برخلاف رویه پیشین محملی برای تقویت جایگاه خود در مذاکرات دست‌وپا کنند و از آن به‌عنوان ابزار چانه‌زنی در ادامه مذاکرات با اروپایی‌ها بهره ببرند؛ مذکراتی که به‌رغم انکار‌ها، تاکنون بر بستر اعتماد پایه‌گذاری شده بود.  به بیان دقیق‌تر می‌توان گفت پیام سیاسی مواضع اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی، زمینه‌سازی برای پایان عقب‌نشینی‌های چندساله و خروج از انفعال دیپلماتیک بود؛ پیامی که اگر به صورت جدی دنبال شود، می‌تواند تا حدی دولت را از بن‌بست کنونی رهایی بخشد و راه را برای ادامه کار تا 1400 هموارتر از قبل کند.

  فرآیند تکراری، مثل ۸۲ تا ۸۴

پیش از دولت اصلاحات، اقداماتی در زمینه توسعه فعالیت‌های هسته‌ای صورت گرفته بود که از جمله آنها می‌توان به تلاش برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر طبق قرارداد 1373 بین ایران و روسیه، یا راه‌اندازی رآکتور تحقیقاتی آب سنگین در سال 1374 و رآکتور تحقیقاتی مینیاتوری 30 کیلووات در سال 1373 اشاره کرد. پس از این اقدامات و در سال‌های پایانی دولت سازندگی و بعد از آن تلاش‌های بیشتری در سطح کشور برای بومی کردن دانش هسته‌ای صورت گرفت.  در دولت اصلاحات اما فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجه دیگری هم به خود گرفت؛ به این صورت که این فعالیت‌ها به صورت اساسی تحت‌الشعاع کنش‌های سیاسی قرار گرفت و تقریبا تا پایان دولت هشتم همین فضا حاکم بود و نهایتا شرایطی فراهم آورد که تا همین امروز دامنگیر کشور شده است. در این فرآیند علاوه‌بر تلاش‌های منافقان که تاثیر کمی در فضا‌سازی جهانی علیه اقدامات صلح‌آمیز ایران نداشتند، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هم تا جایی که شد، در آتش دمیدند و از داخل باعث شدند فرآیند فنی پرونده هسته‌ای ایران، سیاسی و امنیتی شود.  مرور این فرآیند به‌ویژه در زمانی که ایران طرف گفت‌وگوی خارجی‌ها قرار گرفت، می‌تواند این ماجرا و چالش‌های سخت آن دوران را به خوبی بازگو کند.

تحت تاثیر فضاسازی‌ها ایران در پاییز 81 مکاتبات خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به صورت رسمی به رسانه‌ها اعلام کرد و بعد از آن محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران سفر کرد که آغازگر فرآیند سیاسی- رسانه‌ای ماجرا بود.  در این ایام آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی و مسئول پرونده هسته‌ای بود، ولی با سیاسی شدن ماجرا از مهر 82 مسئولیت به حسن روحانی واگذار شد و او مسئول گفت‌وگو با طرف‌های خارجی شد. حسن روحانی در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای فضای این روزها را این‌گونه تصویر می‌کند: «برخی نمایندگان مجلس و برخی وزرا مطرح می‌کردند که از غرب نیروگاه و امتیازات اقتصادی بگیریم و غنی‌سازی را فعلا برای مدتی متوقف کنیم... . در داخل کشور در دو قوه مهم یعنی مجلس و دولت، با غنی‌سازی چندان موافق نبودند و گاهی هم به‌صورت علنی مخالفت خود را اظهار می‌کردند.»  چند روز پس از مسئولیت حسن روحانی برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی در تهران صورت می‌گیرد، اما دو اتفاق مهم ایران را از پیش بازنده می‌کند. روحانی در کتابش این فضا را بسیار چالشی‌تر توصیف می‌کند و از طرح سه‌فوریتی مجلس برای الزام دولت وقت به پذیرش پروتکل الحاقی نام می‌برد.

روحانی می‌گوید اروپایی‌ها از این ماجرا مطلع شده بودند و در مذاکرات آن را به روی ما آوردند. روحانی البته اعلام پذیرش تعلیق از سوی سیدمحمد خاتمی را هم مزید بر علت می‌داند و توصیف می‌کند که تیم ایرانی با دست روشده در مذاکرات تهران حاضر شده است.  مذاکرات تهران 29 مهرماه 1382 با هدف جلوگیری از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت برگزار می‌شود، ولی با تندی اروپایی‌ها دفتر رئیس‌جمهور به حسن روحانی اجازه اقدامات گسترده‌ای برای جلوگیری از شکست مذاکرات را می‌دهد و نهایتا این نشست به صدور بیانیه‌ای برای تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای و پذیرش پروتکل الحاقی می‌انجامد. در این مذاکرات البته تیم ایران رودست بزرگی از طرف خارجی می‌خورد و با وجود اینکه محمدالبرادعی به روحانی می‌گوید معنای تعلیق تنها توقف گازدهی است، نهایتا تعلیق شامل قریب‌به اتفاق فعالیت‌های این حوزه در کشور می‌شود. این عملیات فریب در دو مذاکره بعدی یعنی در بروکسل و پاریس معلوم می‌شود.

چهار ماه بعد از نشست تهران در جریان مذاکرات بروکسل، عمق فاجعه مشخص می‌شود؛ جایی که تیم ایرانی متعهد می‌شود «اظهارنامه‌ها را طبق پروتکل الحاقی و راستی‌آزمایی آنها توسط آژانس ارائه دهد، به اضافه تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ و اعمال تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی نسبت به تمامی تاسیسات موجود در ایران.»  با همه این اقدامات طرف غربی اما بی‌خیال ماجرا نمی‌شود و در یکی از نشست‌های شورای حکام به ایران ضرب‌الاجل می‌دهد تا پنجم آذر 83 حتی فعالیت‌های تاسیسات نطنز را هم تعلیق کند که پرونده ایران به شورای امنیت نرود.  این فرآیند فشار از طرف تروئیکای اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌یابد و از طرف دولت وقت ایران هم عقب‌نشینی و قبول همه خواسته‌ها، چنانکه در مذاکرات وین و پاریس که چند ماه بعد برگزار شد نیز همین شرایط حاکم است.  با تداوم شرایط و پیشروی هر روزه اروپایی‌ها در جریان مذاکرات و البته با نزدیک شدن به ایام پایانی دولت هشتم، ایران تصمیم به تغییر رویه می‌گیرد و با دستوراتی که در این زمینه صادر می‌شود، فرآیند تغییر می‌کند.  در تابستان سال 84 رهبری ابراز می‌کنند که اگر اقدامی در مقابل فرآیند مطالبات پی‌درپی اروپایی‌ها صورت نپذیرد، خودشان وارد میدان خواهند شد. رهبری در این دیدار تاکید می‌کنند: «بایستى روند عقب‌نشینى متوقف و تبدیل به روند پیشروى شود و اولین قدمش هم باید در همان دولتى انجام بگیرد که این عقب‌نشینى در آن دولت انجام گرفته بود.»

همین دستور هم نهایتا باعث می‌شود در چند روز پایانی دولت سیدمحمد خاتمی پلمب کارخانه یو. سى. اف اصفهان شکسته شود و فرآیند فعالیت‌های هسته‌ای از سر گرفته می‌شود.

منبع:فرهیختگان

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نظرات

ارسال نظر