کاهش سهم پتروشیمی از صادرات غیرنفتی / افزایش خام فروشی صنایع بالادستی پتروشیمی

باوجود افزایش ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی، وزارت نفت در حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش حوزه نفت و گاز، عملکرد ضعیفی داشته است. افزایش خام فروشی در صنایع بالادستی، اجراي ناصحیح قانون سیاست‌های كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و عدم اجراي طرح‌های توسعه ای تکمیل زنجیره ارزش در مجتمع‌های واگذارشده، و عدم شفافیت به اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از علل این عملکرد ضعیف می باشند.

 

 

به گزارش شرق 24 و به نقل از، پایگاه خبری اقتصادی تراز: ایران با در اختیار داشتن ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعي و ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل‌برداشت نفت خام، رتبه اول ذخایر گاز و رتبه چهارم ذخایر نفت در جهان را دارد. این پتانسیل‌ها، مزیت نسبي اقتصاد ایران می باشد که با توسعه صنعت پتروشیمي و جلوگیري از خام فروشي و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر، باعث جهش اقتصاد کشور می شود. به همین دلیل صنعت پتروشیمي مورد توجه خاص در سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي قرارگرفته است.

عدم شفافیت و سردرگمی معیارها، مانع رشد پتروشیمی
در این راستا اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد بررسی ۶ شاخص کلی که بر محوریت اقتصاد مقاومتی تدارک دیده شده‌اند، گزارشی از وضعیت صعنت پتروشیمی منتشر کرد. گفتنی است با توجه به شفاف نبودن آمار عددی بخش اعظمی از شاخص ها، تنها به ارائه آمار ۳ شاخص کلی و ۹ زیر شاخص آنها، در چهار سال اخیر (۹۵-۱۳۹۲) پرداخته است و وضعیت مابقی را به صورت کیفی بررسی کرده است.

در این گزارش آمده است: «بعد از اجراي سیاستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، نقش شركت ملي صنایع پتروشیمي به سازمان توسعه اي تغییر یافت. در همین راستا مأموریتها و نقشهاي شركت در قالب ساختار جدید باید بازتعریف شود تا ضمانت اجراي لازم را پیدا كند. ظرفیت قانوني این موضوع در ماده ۱۵۲قانون برنامه پنجم توسعه دیده شد، اما متأسفانه اقدامي در رابطه با تغییر اساسنامه این شركت صورت نگرفت. به عبارتي از مهمترین علل ضعف در اندازه گیري و پایش شاخص هاي عملکرد صنعت پتروشیمي مي توان كمرنگ شدن نقش شركت ملي صنایع پتروشیمي و فقدان یك نهاد رگولاتور در این بخش اشاره كرد كه سبب شده منابع برخي از شاخص هاي اشاره شده در این گزارش در دسترس نباشد.»

برسی آمارهای موجود صنعت پتروشیمی
شاخص‌های پیشنهادی این مرکز که دارای مستندات آماری و قابل ارزیابی می باشند، عبارت‌اند از:
- محوریت رشد بهره‌وری
- توسعه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي
- حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز
بررسي سه مؤلفه بالا در صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد كه با رفع موانع تولید طي سال‌های اخیر اگرچه «نسبت تولید به ظرفیت اسمي» افزایش‌یافته است، اما در خصوص شاخص‌های مرتبط با موضوع «حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» هنوز با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.

  1. ۱-محوریت رشد بهره‌وری
    مطابق آمار جدول، شاخص نسبت تولید به ظرفیت اسمي كل مجتمع‌های پتروشیمي، كه متناظر با سیاست رشد بهره‌وری در این صنعت تعریف‌شده، افزایش قابل‌توجهی داشته است.
    بر اساس این گزارش، در این مؤلفه، شاخص نسبت تولید به ظرفیت اسمی مجتمع‌های تولیدی، افزایش ۱۰ درصدی داشته است (۷۲ درصد در سال ۹۲ به ۸۲ درصد در سال ۹۵).
    عوامل متعددي ازجمله كمبود خوراك، اشکالات فرآیندي و تعمیراتي، بالا بودن موجودي و به‌صرفه نبودن تولید، دلیل كاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی در قبل از سال ۹۲ بود. لذا بهبود این شاخص به معناي ایجاد فرصت بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و افزایش بهره‌وری سرمایه در این صنعت است.
  2. ۲-توسعه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي
    تحلیل شاخص‌های مرتبط با توسعه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي نیز درمجموع بیانگر حركت عملکرد صنعت در جهت مطلوب تحقق هدف سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي است. بهره‌برداری از طرح‌های جدید در مناطق ویژه، اقدامات انجام‌گرفته در كمك به رفع موانع تولید مجتمع‌های تولیدي، بهره‌برداری از فازهاي جدید پارس جنوبي و تأمین مطلوب‌تر خوراك ازجمله دلیل بهبود شاخص‌ها در این حوزه می‌تواند باشد.
    در این مؤلفه، دو شاخص «نسبت تولید به ظرفیت اسمی مجتمع های واقع در مناطق ویژه» و «سهم مناطق ویژه اقتصادی از کل ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی» نسبت به سال ۹۲ به ترتیب ۳ و ۲۱ درصد رشد داشته‌اند، بااین‌حال شاخص «سهم مناطق ویژه اقتصادی از کل ارزش صادرات پتروشیمی کشور» حدود ۴/۰ درصد تنزل پیداکرده است.
  3. ۳-حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و حمایت از صادرات
    هرچند كاهش قیمت جهاني محصولات پتروشیمي یکي از دلیل كاهش ارزش صادرات این محصولات است، اما تمركز بر صنایع بالادست و توجه ناكافي به صنایع میاني، اجراي ناصحیح قانون سیاست‌های كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و عدم اجراي طرح‌های توسعه ای تکمیل زنجیره ارزش در مجتمع‌های واگذارشده، شکل نگرفتن چارچوب قراردادهاي بلندمدت بین بخش‌های بالادست و پایین‌دست و عوامل متعدد دیگر را می‌توان از سبب های این عملکرد ضعیف دانست.
    در مؤلفه حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز «پنج زیرشاخص» مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند که تنها زیرشاخص «نسبت ظرفیت میان دست به بالادست موجود پتروشیمی کشور» با ۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۲ از وضعیت بهتری برخودار است و چهار شاخص دیگر نسبت به سال ۹۲ تنزل و پسرفت داشته اند.
    بر این اساس، شاخص های «سهم پتروشیمی از صادرات غیرنفتی»، «سهم صنعت پتروشیمی از صادرات صنعتی کشور» و «ارزش هر تن محصولات صنعت پتروشیمی کشور» هرکدام به ترتیب با ۴ ، ۳۹ ، ۴.۶ درصد کاهش پیداکرده‌اند.
    نکته قابل تامل جدول، تنزل و پسرفت ۱۱ درصدی «سهم صادرات محصولات بالادستی از کل تولید محصولات بالادستی پتروشیمی کشور» در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ است. افزایش ۱۱.۱۹درصدی در این بخش متضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده و برخلاف دیگر شاخص ها که با افزایش عددی، بهبود وضعیت را نشان می دهند، اما در این زیرشاخص افزایش عدد به معنای افزایش خام فروشی است. به عبارت دیگر گرچه میزان عددی این شاخص افزایش چشمگیری یافته است اما این افزایش هرگز به معنای بهبود وضعیت نیست و موید از دست رفتن سرمایه ملی است.
    در تقسیم بندی صنایع پتروشیمی، واحدهاي بالا دستي یا همان پالايشگاه‌ها (Upstream units )، با انجام عملیات بر نفت خام و گاز طبيعي، مواد اوليه و خوراک مورد نیاز دیگر واحدهای پتروشیمی را تامین می کنند.

 انتهای پیام/ آ

نظرات

ارسال نظر