قانون گرایی، مظهر انقلاب اسلامی است

 قانون و قانون‌گرایی به‌عنوان یکی از آرمان‌های بزرگ انقلاب مبتنی و مشتمل بر تمام ارزش‌های اسلامی-قرآنیِ انقلاب و حافظ اهداف، حقوق، هدایتگر و هموار کننده مسیر نظم، امنیت و عدالت در جامعه است. مبنای انقلاب قانون بوده است و این نرم‌افزار مبارزه با دشمن نفوذی است که باید در رأس امور باشد.    

 

به گزارش شرق 24 و به نقل از البرزبان، روشن است که هیچ اجتماعی، دولت و یا کشوری نمی‌تواند بدون قانون پایدار باشد. نخستین اشکال قانون با بزرگ‌تر شدن اجتماعات انسانی، در جوامع باستان و امپراتوری‌های بزرگ به وجود آمد.

با پیشرفت جوامع بشری نوع و محتوای قوانین نیز دچار تحولات عمیقی شد. بااین‌حال اصل و روح حاکم بر فلسفهٔ وجودی قانون (به تأثیر از طبیعت و خلقت) که همانا برقراری نظم، ثبات، امنیت و احقاق حقوق شهروندان باشد بر همهٔ انواع آن چیره است. امام علی (ع) می‌فرماید: نظم  در امور را در ردیف تقوای الهی قرار می‌دهند.

 این قاعدهٔ حقوقی علاوه بر این‌که تضمین‌کنندهٔ ثبات و تداوم شاکلهٔ دولت-ملت ها و نظام‌هاست به‌عنوان یک ضرورت بدیهی لازمهٔ  هدایت جامعه و شهروندان در مسیر درست و حقیقی است.

 ظهور نخستین اندیشه‌ها و متفکران فلسفی و سیاسی که به یونان باستان نسبت داده شده است زمینهٔ پدیدار شدن نخستین جوامع شهروندی با حاکمیت قانون بود. ظهور ادیان الهی- توحیدی اما حاکمیت قوانین، قانون‌گرایی، سلامت قانون را به سمت و سویی خاص (قانون الهی) هدایت کرد که انسان را در چهارچوب احکام و آموزه‌های دینی به کمال سعادت برساند.

تا پیش از انقلاب تمرکز قدرت وجود داشت و قانون به سلیقهٔ شاه و نفوذ قدرت‌های بیگانه تنظیم می‌شد، به تعبیر رهبر معظم انقلاب “قوهٔ مقننه حرف مفتی بیش نبود مجلس شورای ملی هیچ کاری نمی‌کرد، بگوییم استقلالی داشته باشد، بگوییم واقعاً از روی معرفت و مصلحت یک قانونی یک کار درست‌وحسابی در مملکت انجام بدهد، ابداً، یک‌مشت کسانی بودند که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می‌کردند همه‌چیز با پول معامله می‌شد.

وقوع انقلاب اسلامی اما طلیعهٔ فجر حاکمیت و پیوند سیاست و دیانت بود. این‌که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن منطبق بر موازین دین، شرع و احکام اسلامی شکل گرفت و توانست به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین قانون‌های اساسی دنیا مطرح شود.

 بندبند پایه‌های آن بر مبنای فکر اسلامی، دستورات قرانی تشکیل‌شده است؛ و البته به معنای حقیقی و در عمل اسلامی، این نیست که صرفاً پسوند اسلامیت را با خود یدک بکشد. این جنبهٔ التزام حاکمیتی انقلاب به سبب محتوای ارزشی و آرمان و اهداف انقلاب، مظهر روشنی از انقلاب است. 

بخشی از مفاد قانون اساسی مربوط است به تشکیلات نظام، وظایف دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مسئولان، اهداف، آرمان‌ها و حقوقی که باید مطابق قانون انجام دهند.

هدف قانون اساسی به‌عنوان موهبتی الهی  تأمین و تضمین امنیت، رفاه، نظم، حقوق، عدالت و دوری از ظلم و فساد است، به‌گونه‌ای که بر اساس موازین حقوقی اسلامی بتواند روابط اجتماعی (اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، درون‌سازمانی و برون‌سازمانی) را در جامعه تنظیم کند.

همه در برابر قانون یکسان هستند و باید تابع آن باشند. بنا به توصیهٔ رهبر انقلاب مبنای کار انقلاب بر نظم و قانون بوده است، قانون است که راه نفوذ دشمن را بسته است و مشکلات و گرفتاری‌های کشور را هم جز اجرای مقررات عادلانه و فاخر اسلامی چیز دیگری حل نمی‌کند.

نکته‌ای که در خصوص التزام به قانون در برههٔ زمانی کنونی احساس می‌شود این است که در چند سال اخیر فساد اقتصادی به شکل نگران‌کننده‌ای وارد دستگاه‌های اجرایی شده است و برخی مسئولان با تمرکز بر تجمل‌گرایی، و ثروت‌اندوزی بعضاً موجب نارضایتی در میان مردم و رهبر انقلاب شده‌اند.

یکی از پیامدهای فساد اقتصادی نفوذ عوامل دشمن در انقلاب است انتظار می‌رود دولت و مسئولان با عوامل فساد به شکل جدی و قانونی برخورد کنند نه جناحی، تا کارکرد قانون که همانا بستن نفوذ دشمن و تحقق عدالت اجتماعی باشد عملیاتی شود.

 به نظر می‌رسد رهبر انقلاب از وضعیت برخورد مسئولان با مفاسد اقتصادی راضی نیست. و لزوم قاطعیت و بدون ملاحظه با مفاسد لازم است.

 دوم این‌که رهبر انقلاب اولویت مسئولان و دولت دوازدهم را اقتصاد و توجه به معیشت مردم عنوان کردند مناسبات غلط اقتصادی حاکم بر جامعه، رواج رانت‌خواری، سو استفاده از قدرت به شکل خرد و کلان چه آنان که بر ملأ می‌شود و چه آنان که همچنان مخفی است تأثیر مخرب و منفی بر اقتصاد گذاشته است.

رهبر انقلاب مبارزهٔ با فساد اداری و اقتصادی و سوءاستفاده از امکانات قدرتی را از اصول انقلاب می‌دانند و به نظر می‌رسد آن نقش و اهتمامی که دستگاه‌های دولتی و دیگر مسئولان مربوط باید در مبارزه با فساد و قانون‌گرایی داشته باشند تاکنون درگیر ملاحظات بوده است که متأسفانه یاس مردم و زیر سؤال رفتن قانون را به دنبال دارد.

انتهای پیام/

 

 

نظرات

ارسال نظر